شعار علیه نظام سرمایهداری دادن و بد و بیراه گفتن به نهادهای بینالمللی جهانی و بر طبل عدالت کوفتن، موضع واقعی یک فرد یا دولت را نسبت به اقتصاد سرمایهداری روشن نمیکند. آنچه مهم است، عملکرد است؛ اینکه در اجرای سیاستهای اقتصادی چه مرزبندیی با اقتصاد بازار آزاد داشتهایم.
محسن مهدیان
نسبت اصولگرایی با اقتصاد آزاد چیست؟ آیا اساسا میتوان بین اصولگرایی و اقتصاد آزاد نسبتی برقرار کرد؟ اقتصاد آزاد یک ابزار است یا یک هدف؟ اگر ابزار است، آیا میتوان فارغ از اصولگرایی، در مورد آن بحث کرد و آن را بهکار گرفت؟
آیا اصولگرایان باید نسبت خود را با ابزارهای اقتصادی روشن کنند؟ اصولگرایان در مورد اقتصاد چه میگویند؟ آیا اقتصاد اصولگرا هم داریم؟ تفاوت اصولگرایی و دگراندیشان در حوزه اقتصاد چیست؟ آیا «اقتصاد آزاد اصولی» هم داریم؟
آیا میتوان اصولگرا بود و بر مدار اقتصاد بازار آزاد چرخید؟
اصولگرایان با سؤالاتی از این دست مواجهاند. انتخاب راه بدون پاسخ به این سؤالات ممکن نیست. این مقاله بر این نکته تأکید دارد که چرا اصولگرایان باید نسبت خود را با اقتصاد بازار آزاد روشن کنند؟
اصولگرایی مبانی خاص خود را دارد. برخلاف جریان مخالف، اصولگرایی دارای تعریف مشخص و بدون ابهام است. این رهیافت نیز به سبب وجود مکتب ارزشی، ولایت فقیه و قانون اساسی است. هدف در اصولگرایی حکومت قانونگرا و منطبق بر آموزههای اسلامی است. شاخص در اصولگرایی، قانون و ولایت فقیه است. اصولگرایی گذر از وضع موجود و وصول به یک هدف والا و غایی اسلامی است. مسیر نیز از طریق نقشه راه که همان قانون اساسی و اسلام است، تعیین میشود.
اما این شاخصها منجر به شفافیت و شناخت بیعیب و نقص از مسیر و نقشه راه نمیشود. این عدم شفافیت که در حوزههای معرفتشناختی مطرح است، در لایههای سطحی نیز خود را بروز میدهد. در لایههای سطحی اختلافات شدت و ضعف دارد. خاستگاه اصولگرایی در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و تعاملات سیاسی کم و بیش روشن است. خاستگاه اصولگرایان در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست متفاوت از دیگران است.
اما در حوزه اقتصاد، رویکردها کم و بیش یکسان است؛ همه از اشتغال حرف میزنند و تورم را تحمل نمیکنند. رشد و عدالت را با هم میخواهند، بر تولید تأکید میورزند. ورود به توسعه را مسیر بیبدیل میدانند و سرعت در توسعه را یک ارزش میشمارند.
اما راه رسیدن به این اهداف چگونه است؟ از طرفی نسبت اصولگرایی با راه تعیین شده چیست؟ به تعبیر دیگر، اهداف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اصولگرایان با راه اقتصادی انتخاب شده چه نسبتی دارد؟
آنچه که روشن است اینکه جریان اصولگرا در حوزه اقتصاد هنوز برنامه مشخصی ندارد و یا برنامه روشنی ارایه نکرده است. طی چهار سال گذشته، شاهد بودیم که علیرغم شعارهای اصولی در اقتصاد، برنامهای روشنی وجود نداشته است. اما فارغ از اینکه دولت نهم چه رفتاری در حوزه نقشه راه اقتصادی داشته، پاسخ به این سؤال بسیار کلیدی است که نسبت جریان اصولگرا با اقتصاد بازار آزاد چیست؟
اینکه بر نسبت اصولگرایی و اقتصاد بازار آزاد تأکید شده، به این دلیل است که اولا بازار آزاد شمولیت مکان و زمانی و حکومتی پیدا کرده است و ثانیا در میان جریانهای فعال اقتصادی در کشور، گرایشی متفاوت از اقتصاد آزاد دیده نمیشود.
طبیعی است که شعار علیه نظام سرمایهداری دادن و بد و بیراه گفتن به نهادهای بینالمللی جهانی و بر طبل عدالت کوفتن، موضع واقعی یک فرد یا دولت را نسبت به اقتصاد سرمایهداری روشن نمیکند. آنچه مهم است، عملکرد است؛ اینکه در اجرای سیاستهای اقتصادی چه مرزبندیی با اقتصاد بازار آزاد داشتهایم.
اگر چه هستند کسانی که از «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» میگویند و معتقدند که میتوان وامدار دین و اخلاق بود و باردار بازار آزاد. با این حال، اگر هم این دیدگاه درست باشد، هنوز دلیل متقنی در این رابطه ارائه نشده است.
یکی از اشکالات جدی در حوزه تصمیمگیری، سادهسازی تئوریهاست؛ سادهسازی تا آن حد که ماهیت تئوری دیگر قابل فهم نیست. بهعنوان مثال، مدافعان قشری بازار معتقدند که اقتصاد بازار آزاد، پیششرط کارایی اقتصادی و البته سازگار با عدالت اجتماعی است. کوچکسازی دولت را با نگاه دفع شر دنبال میکنند و حضور دولت را تهدیدی برای استفاده بهینه از منابع کمیاب جامعه میدانند. از سویی اقتصاد بازار آزاد را بهمعنای تنها راه حرمت نهادن به آزادیهای انسانی مطرح می کنند و در سادهسازی اقتصاد بازار آزاد، سعی دارند نقش بیطرف به این نظام دهند. فرض آنها بر این است که نهاد بازار ،نهادی فارغ از ساخت قدرت و فرهنگ و جامعه است. از اینرو، فقط و فقط بر آزادسازی قیمت ها از بند دولتها تأکید میشود؛ بیآنکه نقش آن در ساخت قدرت و فرهنگ و سیاست و اجتماع دیده شود.
بیتوجهی به نکات روششناختی و معرفتشناختی در این نظام، باعث شده است که شعارهای دینی و اصولی نیز در چارچوب همین نظام دنبال شود. اما فارغ از این سادهسازیها، خاستگاه نظام اقتصاد بازار آزاد چیست و چه نسبتی با اصولگرایی دارد؟
اقتصاد آنگلوساکسونی یا همان بازار آزاد بر فلسفه اصالت فرد و حداکثرسازی سود فردی استوار است. در چارچوب این نگرش، کل یا جامعه هیچگونه اصالتی ندارد. تقاضای کل یا عرضه کل بهصورت مستقل موضوعیت ندارد و چیزی جز جمع افقی تک تک عرضه و تقاضاهای انفرادی نخواهد بود. افراد باید بهصورت مجزا و مستقل و بدون هیچگونه تعاملی با هم در نظر گرفته شوند و جامعه تجلی اراده یکیک افراد است. در چنین رویکردی، هویت جمعی یک اعتبار ذهنی و تخیلی است. این نفع شخصی و انگیزه سودمحوری فردگرایانه است که موضوعیت دارد. مصلحت جمعی در نسبت با نفع شخصی سنجیده میشود.
اصالت فرد یک قاعده و معیار در نگاه اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک است. اقتصاد نئوکلاسیک در چارچوب پارادیم نیوتن مطرح میشود. در این چارچوب، انسان اقتصادی بهصورت ذرهای و اتمی مورد تحلیل قرار میگیرد؛ یعنی تحلیل انسان بهعنوان ذرهای جدا از انسانهای دیگر و طبیعت. امور اقتصادی در این دیدگاه گرچه توسط انسانها کشف میشوند، اما قوانین خارج از فرمان او هستند. به این ترتیب، آموزههای نئوکلاسیک در اقتصاد جهانشمول میشوند.
تحولات و تغییرات اقتصادی را میشود در چارچوب ایمان به رشد و "تعادل ابدی بازار" تحلیل کرد. فرض این است که سیستمهای اقتصادی مانند جهان از یک نظم پایدار و ماندگار برخوردارند و عدم تعادل در آن جزیی و موقتی است. هیچ نیازی به دستکاری ندارد و دخالت دولت حتی از روی دلسوزی و خیرخواهی منجر به عدم تعادلهای بلندمدت میشود.
در این نگاه از فقر و نابرابری نیز گریزی نیست و این قبیل ناهنجاریها با بدشانسی و جبر واقعیت توجیه میشود. ساماندهی امور به دست نامریی سپرده میشود. در این چارچوب همه در راستای منافع شخصی عمل میکنند و هرکس تلاش میکند از اصول و طبیعت و فعالیت خود به نفع شخصی و حداکثر کردن سود خود بهرهبرداری کند. سرانجام هرکسی در پیوند با سود دیگران است. و این منافع افراد است که فعالیت آنها را هماهنگ میکند.
فعالیتها و پایداری در تعادل اقتصادی نتیجه آزادی فرد و خودخواهی افراد است و نهاد اجتماعی که این هدف را ممکن میکند، بازار آزاد یعنی عرضه و تقاضاست. بهگفته هانت در کتاب «تکامل نهادها و ایدئولوژی اقتصادی» این بازار نیازی به هیچگونه هدایت و محدودیت پدرسالارانه ندارد.
حال سؤال این است که این روششناسی اقتصادی چه نسبتی با مبنای اصولگرایی دارد؟
آیا ممکن است با دمیدن روح دینی به این نظام اقتصادی آن را مسخ کرد؟ آیا دین یک متغیر برونزا است که میتوان آن را به نظام بازار آزاد اضافه کرد؟ آیا حضور مسلمانان بهعنوان فعالان اقتصادی در بازار آزاد بر اسلامیسازی این نظام کفایت میکند؟ آثار وضعی این نظام بر دینداری افراد چیست؟
نقد اقتصاد بازار آزاد به روشهای مختلف انجام میشود. نقد روششناختی و تحلیل فروض و یا نقد این نظام از طریق آثار تجربی و تاریخی آن.
در هر حال در این مقاله قصد نقد اقتصاد بازار را نداریم؛ بلکه درست و غلط بودن این نظام باید در نسبت با اصولگرایی تحلیل شود. بدین ترتیب، لازم است جریان اصولگرا توضیح دهد که چه تعریفی از انسان دارد و رابطه فرد و جامعه را چگونه میبینید؟
مبانی اقتصاد بازار بر فردگرایی لیبرالیستی استوار است که این فردگرایی در برخورد با حق و تکلیف از اسلام متمایز میشود. شیوه برخورد حاکمیت و دولت با فرد اقتصادی سودمحور در نظام اقتصاد بازار و فرد دینمدار متفاوت است. نقش و جایگاه فرد نیز در نظام بازار آزاد با نظام اقتصاد اسلامی فرق میکند. در اقتصاد بازار آزاد، عقل سوداگر مبنا و معیار اخلاق است و چیزی به نام وحی در این میان وجود ندارد و مواردی از این دست که در این مقال فرصت و مجال پرداختن به همه آنها نیست.
صحبت بر سر این است که این نظام اقتصادی به لحاظ روش با نگاه اسلامی متفاوت است.
باید توجه شود که اقتصاد بازار یک نظام صرف اقتصادی نیست؛ تلقی اینچنینی از آن بهعنوان یک روش اقتصادی تنها از روی سادهانگاری و سطحینگری است. اقتصاد بازار از یک جهانبینی و تمدن سخن میگوید. بر این اساس، قوت نظام بازار آزاد، تنها به حوزه اقتصاد و تولید مربوط نمی شود و به گفته «آرنو» از متفکران مکتب فرانکفورت، بازار آزاد با در اختیار گرفتن حوزه فرهنگ و اجتماع، بقای خود را تضمین میکند. بدین ترتیب، عقلانیت در فردگرایی اقتصاد بازار، نگاه ارزشی را به نگاه سودجویانه بدل کرده است؛ عقلانیتی که در آن ارزش آسمانی نیست بلکه در سود و منفعت شخصی است.
حال مجددا این سؤال اساسی پرسیده میشود که چه نسبتی میان جریان اصولگرا و اقتصاد بازار آزاد وجود دارد؟ در این مقاله از نتایج تجربی این نظام میگذریم و تنها خواننده را به بحران اخیر نظام سرمایهداری ارجاع میدهیم. بحرانی که از قمارخانه وال استریت شروع شد و موجودیت سرمایهداری را زیر سؤال برد. بحرانی که سوسیالیسم را از موزه تاریخ خارج کرد و نشان داد که مقراض دو تکه بازار همیشه و همهجا کارا نیست. البته بگذریم از اینکه برخی نئولیبرالهای وطنی بحران اخیر سرمایهداری را نیز درنتیجه دخالت دولت در بازار تفسیر کردند. اقتصادی که به ربا زنده بود با کوچکترین تلنگری به اعتبارش فرو پاشید. نبود اخلاق در این اقتصاد باعث شد که با تضعیف اعتبارش،فروبپاشد.
اما فارغ از این مباحث در نسبت اسلام و با اقتصاد بازار آزاد، چهار جریان فکری در کشور وجود دارد:
جریان اول، اعتبار را در اقتصاد بازار آزاد میداند و شأنی برای دین قائل نیست. مطابق این گرایش، دین، امری فردی است و مانند هزار متغیر دیگر بر مطلوبیت و نحوه انتخاب فرد اثرگذار است و نه بیشتر.
گرایش دوم میگوید که اقتصاد بازار آزاد همان اقتصاد اسلامی است و برای این ادعای خود، شواهدی هم میآورد مثل این جمله که از پیغمبر نقل شده است؛ قیمت کالاها در آسمانها تعیین می شود و از این نقل قول نتیجه میگیرد که نباید دولت در قیمتگذاری دخالت کند و در ادامه اینکه پیغمبر مدافع ساز و کار بازار در تعیین قیمت بوده است. این گروه فرقی میان اقتصاد بازار و اقتصاد بازار آزاد قایل نیست.
گرایش سوم میگوید که اقتصاد بازار آزاد روشی است مثل دیگر روشها که باید آنرا بومی و اسلامی کرد. این گرایش از ابتدای انقلاب تلاش داشته سکولاریزم را هم بومی و اسلامی کند.
و دسته آخر بر این نظر است که اقتصاد بازار آزاد برخلاف تصور رایج یک روش در کنار روشهای سوسیالیستی و غیره نیست بلکه یک کل و نهاد تمدنساز است که نمیتوان بخشی از آن را جدا کرد و بخش دیگر را پس زد. مطابق این گرایش، اقتصاد بازار آزاد بستر فرهنگ سکولار و جامعه مدنی دینگریز است.
این تفکر میگوید که خطر حضور کسانی که مدافع اقتصاد بازار آزاد هستند از کسانی که بر طبل مدنیت غربی و آزادی افراطی و دموکراسی لیبرال و تسامح و تساهل بیقید و بند میکوبند، بیشتر است.
این جریان معتقد است که نمیتوان لباس لیبرالیسم اقتصادی پوشید و علیه استکبار جهانی و امپریالیسم شعار داد.
نمیتوان از آزادسازی قیمتها سخن گفت و فصلالخطاب را قیمت قرار داد و آنگاه به فکر کارگران بود و غصه فقرا خورد.
نمیشود از سرمایهداران حمایت کرد و جریان سرمایهدار را به دلیل نرخ نهایی پائین مصرف ستود و آنگاه در تقابل جنگ فقر و غنی جانب فقرا و مستضعفین را گرفت.
ممکن نیست که رشد اقتصادی را در مصرف هرچه بیشتر دید و آنگاه از اصلاح الگوی مصرف سخن گفت.
نمیشود مالکیت خصوصی در بازار آزاد را پذیرفت و به سخن شهید مطهری و شهید بهشتی در خصوص سلب مالکیت از مالکی که به اسراف و اتلاف مملوک میپردازد، تن داد.
نمیشود کارآمدی نظام بازار را به سودگرایی و عقلانیت ابزاری فرد سپرد و به تکلیفگرایی اسلامی معتقد بود.
نمیشود نهادهای اقتصادی بینالمللی را ابزار استکبار جهانی دانست، اما نسخه اجماع واشنگتن را از بانک جهانی گرفت.
طبیعی است که نمیشود منافع سیریناپذیر سرمایهگذار داخلی و خارجی را با پافشاری بر ارزشهای اسلامی و مقاومت در برابر استعمار حفظ کرد.
نمیشود به اقتضای بازار، رقابت را تحریک کرد و از گذشت و همیاری و تعاون سخن گفت.
خط قرمز در پای میز مذاکره با غرب و شرق و بالا و پایین نفع اقتصادی و رشد است نه اصول و ارزش و ایدئولوژی.
آزادسازی قیمتها بهفرض انتخاب فردی استوار است. انتخاب فرد برمبنای سود شخص است. با این تعریف چطور ممکن است روابط اقتصادی را بهطور اخلاقی توضیح داد. به تعبیر وبر نمیتوان روابط میان وامگیرندگان از بانک و بانک وامدهنده را براساس اخلاقیات و اصولگرایی فردی تنظیم کرد؛ حال آنکه در اینجا روابط شخصی اخلاقگرا حاکم نیست.
نمیشود از عدالت سخن گفت و به بهینگی «پارتو»، میراث بهجای مانده از اصالت فایده اکتفا کرد.
تأکید بر تولید آثار فرهنگی فاخر با سپردن فرهنگ به نیروهای کور بازار – عرضه و تقاضا – میسر نیست.
نمیشود با ابزار قیمتی سراغ تحقق اهداف حقیقی، کیفی در پهنای توسعه ملی رفت.
ممکن نیست در چارچوب مکتب پولی و رویکرد واقعی سازی قیمتها از نیروی کار حمایت کرد.
چطور ممکن است کلام امیرالمؤمنین در مورد وجوب مرگ مؤمن ، هنگام مشاهده فقر یک غیرمسلمان در جامعه اسلامی را بپذیریم، اما برای رسیدن به واقعسازی قیمتها از اضافه شدن 50 درصد تورم بر گرده فقرا هراسی به دل را ندهیم.
نمیشود «الحیاه» حکیمی را در پیش رو گذاریم و سرنوشت ربای مؤمن به کافر را در قیامت بخوانیم و آنگاه به استقبال از انتشار اوراق قرضه ایران در بازار جهانی افتخار کنیم.
گرایش چهارم از تعارض اقتصاد بازار آزاد و دینداری میگوید و از جریان اصولگرا میخواهد که نسبت خود را با لیبرالیسم اقتصادی روشن کند و تنها به شعار علیه اربابان استعمار اکتفا نکند.
.
