داخلی » يادداشت » خانه امريکای لاتين
در مقاله ای از "مارک ويزبروت" عنوان شد:
موج جدید رهبران آمریکاستیز در آمریکای لاتین
15 آذر 1389 ساعت 20:51
دولتهای جدید در آمریکای لاتین با مخالفت علني و بيسابقه با سياستها و راهبردهاي سازمانهاي بينالمللي ابزار سلطه آمريکا نظير صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني و همچنين ابر شرکتهاي غولپيکر و کارتلهاي بينالمللي، موج جديدي را در سراسر منطقه به وجود آوردهاند.
مارک ويزبروت*
با روي کار آمدن موج جديد رهبران نوظهور آمريکاي لاتين، چهره اين منطقه دچار تغيير گرديده و روابط آنان با ايالات متحده، سازمانهاي جهاني، بازارهاي مالي بينالمللي و سرمايهگذاران خارجي با چالشهايي روبرو شده است. در حالي که رهبران واشنگتن اغلب اين تغييرات را با دلايلي سياسي نظير رشد عوامگرايي و يا آمريکاستيزي مرتبط ميدانند، ميتوان بخش عمدهاي از اين روند را با جنبههاي اقتصادي اين تغييرات ارتباط داد.
رافائل کوره آ رئيسجمهور جديد اکوادور، يکي از مثالهاي اين امر است. وي با شعارهاي جديد اقتصادي نظير تجديد ساختار بدهيهاي خارجي اکوادور، به صحنه قدرت بازگشته است. او به دنبال کاهش 75 درصدي بدهيهاي کشورش است و درنظر دارد که از پساندازهاي ملي درجهت افزايش هزينههاي اجتماعي بهره گيرد. وي که دکتراي اقتصاد خود را در دانشگاه «ايلينويز» اوربالا، اخذ نموده است، به خوبي ميداند که سرمايه خارجي ميتواند در پارهاي از موارد، به توسعه کشورها کمک نمايد؛ اما هنگامي که يک کشور براي بازپرداخت وامهايش به استقراض روي ميآورد، اين کار با موانعي روبرو خواهد شد.
در سال 2001 ميلادي،دولت آرژانتين به دليل بحران بدهيهايش با مشکلات فراواني روبرو شد. دولت اين کشور شروع به چانهزني با طلبکاران خارجي و صندوق بينالمللي پول نمود. آنان خواهان اجراي سياستهاي مورد نظرشان در حوزه اقتصاد کلان بودند. در نهايت، دولت آرژانتين نشان داد که محق بوده است. پس از سه ماه، اقتصاد اين کشور رو به رشد نهاد و به رشد اقتصادي چشم گير 8 درصدي نزديک گرديد. وضعيتي که باعث شد، 8 ميليون نفر از جمعيت 36 ميليوني اين کشور، از منجلاب فقر نجات پيدا کنند.
رئيسجمهور نستور کيرچنر، ساير کشورها را نيز به به کارگيري اين سياستها ترغيب نموده است. راهي که او براي خارج کردن دولتش از بحران بدهيهاي سالهاي 1998 تا 2002 ميلادي اتخاذ نمود، با آنچه پرزيدنت فرانکلين دي. روزولت در خلال سالهاي رکود بزرگ در ايالات متحده انجام داد، قابل مقايسه است. نظير روزولت، کيرچنر نيز مجبور بود که نصيحتهاي اکثريت اقتصاددانان کشورش را ناديده بگيرد، (روزولت اين کار را زماني انجام داد که در آن زمان حتي کينز هم تئوري «تعادل عمومي اقتصاد» خود را منتشر نکرده بود) در برابر طرفهاي ذينفع قدرتمند بايستد (نظير سهامداران خارجي، شرکتهاي تجاري، صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني) و آنچه را که بيش از همه به نفع اقتصاد است، انجام دهد.
يک نرخ رقابتي و پايدار مبادله ارز، نرخ بهره قابل دفاع و عقلايي و استفاده از پارامترهاي غيرمتعارف جهت کنترل تورم، سياستها و روشهايي بود که آرژانتين بدانها نياز داشت تا تولد مجدد اقتصادي پرسر و صداي خويش را آغاز نمايد. هوگوچاوز نيز در ونزوئلا، بيش از ديگران، رهبري بحث برانگيز است. سياستهاي اقتصادي دولت وي نيز تاکنون ثمربخش بودهاند. سال 2006 ميلادي، دومين سالي خواهد بود که اين کشور يک رشد اقتصادي بيش از 10% را تجربه ميکند. اين نرخ رشد در سراسر منطقه آمريکاي لاتين بي همتاست و لازم به ذکر است که در سال 2004 ميلادي، اين کشور، يک رشدي 8/17 درصدي را تجربه نموده بود. براي قراردادن کشور در يک مسير باثبات، دولت نيازمند آن است که کنترل شرکت ملي نفت را به دست آورد. چرا که اين شرکت، تأمين کننده بيش از نيمي از منابع دولت ونزوئلا بوده و علاوه بر آن، 80 % درآمدهاي صادراتي اين کشور را تأمين مينمايد.
در اين ميان، نيروهاي مخالف نيز بي کار ننشسته و از نيروهاي نظامي مورد حمايت ايالات متحده و بازار نفت جهت دستيابي به اهدافشان بهره گرفتهاند. هرچند با روي کارآمدن دولت جديد ونزوئلا، رشد اقتصادي اين کشور افزايش يافته و برنامههاي اجتماعي حمايت از فقرا نظير درمان رايگان بيماران، ارائه مواد غذايي يارانهدار و بهبود دسترسي به آموزش با جهش روبرو گرديده است. اما در اين ميان، عدهاي معتقدند که اين اقدامات، تنها نتيجه رشد فزاينده قيمت نفت بوده، هرچند دولت چاوز در بودجه پيشنهادي خويش، قيمت نفت را نصف قيمت کنوني آن در نظر گرفته است. امروزه، دولتهاي آرژانتين و ونزوئلا، نه تنها کشورهاي خويش را با تغييراتي اساسي روبرو نمودهاند، بلکه در منطقه آمريکاي لاتين هم به کنترل صندوق بينالمللي پول بر منابع مالي اين کشورها پايان دادهاند.
تا همين چند سال قبل، عدم همراهي يک دولت با شرايط صندوق بينالمللي پول (IMF)، نه تنها باعث تيره شدن روابط آن کشور با اين صندوق ميشد، بلکه اين جبههگيري منجر به قطع روابط بانک جهاني، دولتهاي گروه هفت (G7) و حتي بخشهاي خصوصي با آنان ميگرديد. اگرچه در گذشته، اين سازمانهاي بينالمللي ابزار اصلي سلطه دولت آمريکا بر اين منطقه به شمار ميرفت و منجر به افزايش نرخ بهره، بودجههاي انقباضي، خصوصيسازي، آزادسازي يکسان تجارت بينالمللي و جريان سرمايه و دست کشيدن از استراتژيهاي توسعه گرديده بودند، اما اينک شرايط گذشته با تغييراتي گسترده روبرو شده است. اکنون ونزوئلا به يک منبع جايگزين اعتبار مالي دست يافته است و برخلاف گذشته، روابط اقتصادي خويش با آرژانتين، بوليوي، اکوادور و ساير کشورهاي منطقه را تقويت نموده است. اينک حتي کشورهاي فقير منطقه نظير بوليوي هم به جمع مخالفان سياستهاي بينالمللي واشنگتن پيوستهاند. اين کشورها با به دست آوردن درآمدهاي چند ميليارد دلاري از منابع زيرزميني خويش نظير گاز، برنامههاي گستردهاي را براي مردم فقير آمريکاي لاتين فراهم نمودهاند.
رئيس جمهور مورالس هم که اينک در آستانه آغاز دومين سال رياست جمهورياش قرار دارد، دست به تغييرات گستردهاي در بخش اقتصادي کشورش زده است. رئيسجمهور جديد منتخب برزيل نيز از همتايانش پيروي مينمايد. اين سياستها موجب از بين رفتن پيوند خارجي کشورهاي اين منطقه با دولت آمريکا وافزايش همکاريهاي اقتصادي کشورهاي حوزه آمريکاي لاتين نيز شده است. به روشني ميتوان دريافت که آمريکاي لاتين به سوي يک نظام جديد اقتصادي پيش ميرود. البته اين اقدامات در مجموع آثاري مثبت و سازنده نيز به ارمغان آورده است و اينک پس از 26 سال رشد کند اقتصادي، رهبران جديد منطقه ديگر نميخواهند روند پيشين را دنبال نمايند.
----------------------------------------------
*این مطلب پیش از این در سایت سیاحت غرب انتشار یافته است.
انتهای پیام/ب
