امروز پنجشنبه 20 بهمن 1390
Thursday 9 February 2012
داخلی  »  خبر  »  نگاه ويژه

با ابلاغ قانون ساماندهي مسكن توسط رئیس جمهور؛

دستور احمدي‌نژاد براي فروش خانه‌هاي سازماني به كاركنان دولت

مرجع : عدالتخانه 21 خرداد 1387 ساعت 11:30
جمهوري، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي مكلف شدند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي از طريق مزايـده عمـومي به فروش برسانند.
دستور احمدي‌نژاد براي فروش خانه‌هاي سازماني به كاركنان دولت

با ابلاغ محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي مكلف شدند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي از طريق مزايـده عمـومي به فروش برسانند. 

مطابق این ابلاغیه:

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي حسب آئين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصـوب 9/7/1365 از طريق مزايـده عمـومي به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌داري كـل كشور در بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد: 

1ـ معادل بيست درصد (20%) وجوه بـراي پراخت وديعه و اجـاره مسكن سازمـاني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه. 

2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه نمايد. 

تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

.

کد مطلب : 1941
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ
آدرس ايميل :
     نمايش آدرس ايميل
نظر شما :
نظرات و پيشنهادات
1387-10-18 15:33

قانون فروش خانه های سازمانی برای کارمندان دولت به دلیل استفاده رئیس و روسا از آن به قدرت اجرایی دولتی واقعا مقتدر نیاز دارد که اجرایی شدن آن در عقل من نمی گنجد . با تشکر زاهد از کردستان .

1387-10-07 16:24

با سلام - با تصويب هر قانوني براي مسكن دار شدن كاركنان فاقد مسكن تمامي كاركنان ( خصوصا رئسا و مديران ) تمامي خانه هاي خود را خواهند فروخت . چرا كه تا كنون هر كاري هر دولتي خواسته انجام دهد از سطح مديران به پايين نيامده است . و مانند خانه هاي سازماني كه مديران علاوه بر ندادن پول بابت خريد خانه سازماني ، با پول دولت ابتدا مبلغ زيادي بابت تعمير خانه سازماني ( خانه رئيس ) هزينه نموده اند و سپس خانه را خريده اند . و كي كسي مانند من كارمند ساده صاحب اين خانه ها خواهيم شد الله اعلم ممنون

1387-05-21 21:02

در كجاي اين قانون گفته شده است كه خانه هاي سازماني به كاركنان دولت فروخته شود. انچه گفته شده اين است كه به مزايده عمومي گذاشته شود.