در شرايطي كه كمتر از يك هفته به برگزاري انتخابات پارلماني در مصر بعد از سرنگوني حسني مبارك باقي مانده است، تحولات خونين اخير در مصر بسياري از معادلات را تغيير مي‌دهد و شايد پاسخ به اين نياز عمومي باشد كه مصر نياز به انقلاب ديگري دارد تا خود را از سلطه نظاميان خارج كند.

تظاهرات از روز جمعه به بعد در اعتراض به تصميم شوراي نظامي در تصويب قوانيني است كه فراتر از قانون اساسي قرار مي‌گيرد. شوراي نظامي بعد از به دست گرفتن قدرت، مجلس را منحل و قانون اساسي را به خواست مردم كنار گذاشت. سپس قوانيني براي اداره كشور تا زمان تدوين و تصويب قانون اساسي به همه‌پرسي گذاشته شد. اينك ارتش مصر در پي كسب اختياراتي است كه مي‌خواهد در قانون اساسي جديد گنجانده شود و به نيروهاي مسلح مصر جايگاهي برابر با دولت‌هاي بعدي را دهد و براي مثال، ارتش خود بودجه نظامي را تعيين كند و دولت و مجلس نقشي در آن نداشته باشند.

پارلمان جديد مصر (شورا و خلق) بايد در نخستين جلسه خود كميته‌اي را براي تهيه و تدوين قانون اساسي جديد تشكيل دهد و قوانين مورد نظر ارتش را بي‌كم و كاست تصويب كند و در قانون اساسي بگنجاند. اصرار شوراي نظامي براي واگذاري قدرت و تن دادن به خواسته‌‍‌هاي مردم موجب نزديك شدن قدرت‌هاي سياسي داخلي و از جمله اخوان المسلمين به اين شورا و بروز نوعي هماهنگي ميان آن‌ها شد. در جريان تهيه قوانين جديد مورد نظر شوراي نظامي نيز ابتدا تفاهمي ميان ارتش و احزاب وجود داشت، ولي اختلاف جاي آن را گرفت. هر چند در ابتدا به نظر مي رسيد كه اخوان المسلمين و سلفي‌ها با قوانين مورد نظر ارتش مخالف‌اند، تحولات بعدي نشان داد كه گرايش‌هاي ليبرال و چپ نيز موضع مشابهي دارند.

رفتار شوراي نظامي از ابتدا و مخصوصا در چند ماه اخير موجب شد كه ترديدهاي زيادي در مورد واگذاري قدرت ايجاد شود. برخي به تكرار الگوي تركيه و پاكستان در مصر جديد اشاره مي‌كنند كه ارتش در آن‌ها قدرت سياسي را اداره مي‌كند.

ارتش مصر از ابتداي انقلاب در اين كشور و 18 روز تظاهرات مردم در مخالفت با حسني مبارك موضع مبهمي گرفت و تنها روز 28 ژانويه و بعد از فروپاشي سازمان پليس و ناتواني آن در سركوب مردم وارد ميدان شد. در همان ابتدا، چند هواپيماي اف ـ 16 را بر فراز ميدان التحرير قاهره به پرواز درآورد و سپس در قبال حمله چماقداران طرفدار مبارك و مشخصا حمله با شتر به مردم موضع بي‌طرفي گرفت، ولي بعد به موضع حمايت از انقلاب چرخيد و "شعار ارتش و مردم يد واحده" حاكم شد.

بعد از سقوط حسني مبارك، شوراي نظامي به گونه‌اي رفتار كرد كه گويا انقلاب در 11 فوريه تمام شده است و مردم بايد به خانه‌هاي خود بازگردند و ارتش مرحله انتقالي را اداره مي‌كند. بسياري از همان زمان نگراني خود را از ذهنيت ارتش ابراز مي‌كردند كه از اصلاحات ريشه‌اي به دور است و تمايل دارد كه آرامش را با با سقف كوتاه سياسي برقرار كند.

اين شورا بعد از گذشت تقريبا 10 ماه از انقلاب مصر هنوز حاضر نشده است كه حالت فوق‌العاده در كشور، ميراث حسني مبارك را لغو كند. بسياري در مصر درباره سودمندي و صحت انتخابات در شرايط حالت فوق العاده ترديد دارند. همچنين دادگاه‌هاي نظامي هنوز پابرجاست. برخي منابع حقوقي مي‌گويند كه در 30 سال حكومت مبارك 2 هزار نفر براي محاكمه به اين دادگاه‌ها معرفي شدند، در حالي كه در ماه‌هاي بعد از انقلاب 15 هزار پرونده قضايي به داگاه‌هاي نظامي احاله شده است.

ژنرال طنطاوي، رئيس شواري نظامي مصر، زير فشار مردم ناچار شد با محاكمه حسني مبارك موافقت كند، ولي در در دادگاه به نفع مبارك شهادت داد. اين موضوع شوك جديدي به جامعه مصر وارد كرد و بسياري متقاعد شدند كه شوراي نظامي با انقلاب مصر هماهنگي و هم‌خواني ندارد و حتي انقلاب را مصادره كرده است.

شوراي نظامي تا لحظه آخر بر ماندگاري روابط خود با اسرائيل اصرار مي‌ورزد. حتي بعد از آن‌كه مردم ناراضي ساختمان محل استقرار سفارت اسرائيل را تصرف كردند و سفير را واداشتند مخفيانه به اسرائيل فرار كند، دولت عصام شرف تحت تأثير شوراي نظامي از همراهي با مردم خودداري كرد و حتي چند روز قبل وزير امورخارجه مصر با سفير اسرائيل ـ كه مخفيانه از تركيه!! وارد قاهره شده بود ـ ديدار خداحافظي كرد. اين ديدار هيچ تناسب با اين واقعيت ندارد كه هيچ كسي در قاهره حاضر نيست خانه خود را براي سفارت جديد اسرائيل اجاره دهد.

اين احساس عمومي در مصر وجود دارد كه به‌رغم انقلاب، عملا هيچ تغييري در كشور ايجاد نشده است و حتي برخي مطبوعات مصري مي‌گويند كه حسني مبارك از طريق شبكه خود كشور را اداره مي‌كند. تمام تلاش امريكا نيز اين است كه سازمان سياسي و نظامي در مصر تغيير نكند. بعد از شوكي كه به امريكا و غرب در انقلاب‌هاي دور از انتظار آن‌ها در تونس و مصر وارد شد، تمامي كوشش پايتخت‌هاي موثر غربي مهار انقلاب‌هاي انجام شده و مديريت خيزش‌هاي ديگر بود كه نمونه‌هاي ليبي و سوريه و بحرين از آن جمله‌اند.

شوراي نظامي در مصر ابتدا همچون مردم از تدوين قانون اساسي و برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري سخن گفت. همين امر سبب شد تا نيروي موثري مانند اخوان المسلمين در كنار آن قرار گيرد كه مطمئن است تعداد قابل ملاحظه‌اي از كرسي‌هاي مجالس و شورا را به دست خواهد آورد؛ ولي اصرار شورا بر وارد كردن قوانيني تغييرناپذير به سود ارتش در قانون اساسي موجب شد كه اخوان المسلمين و ديگر نيروي موجود در صحنه سياسي مصر احساس كنند كه دستيابي به اكثريت پارلماني نيز سبب نخواهد شد كه آن‌ها دولتي مدني در مصر آينده را اداره كنند و باز هم همه سررشته امور مهم در دست ارتش باقي مي‌ماند.

انفجار ميدان التحرير تاكيدي است بر اين‌كه "نظام موقتي" كه بعد از سقوط حسني مبارك متولد شده است از درك خواسته‌هاي مردم انقلابي مصر ناتوان است و يا مي‌خواهد كه از طريق بازي با اختلافات موجود ميان نيروهاي سياسي بر آن‌ها چيره شود.

خانم رباب المهدي، استاد علوم سياسي دانشگاه امريكايي قاهره، اوضاع كشورش را چنين خلاصه مي كند: "آن چه در حال حاضر رخ مي‌دهد موج دوم انقلاب است. انقلاب با سقوط مبارك پايان نيافت. مردم پاكسازي وزارت كشور و بيرون انداختن بازماندگان رژيم سابق از حيات سياسي كشور را خواستارند، ولي اين خواسته‌ها محقق نشده است. مصري‌ها تنها چيزي را كه مشاهده كرده‌اند خلا امنيتي است كه شوراي نظامي كاري براي پر كردن آن انجام نداد و همين امر موجب گسترش پديده چماق‌داري و خشونت و سرقت‌هاي مسلحانه و احساس ناامني شده است. همچنين رسانه هاي دولتي، همانند دوره مبارك، تنها روايت دولت از حوادث را بازتاب مي‌دهند و ضد انقلاب حركت مي‌كنند. مجموعه اين مسائل به رشد احساس خشم متراكم در مردم انجاميده است."