وضعيت اقتصادهاي غربي در يادداشت "علي فروزنده"؛
مردم سپر بلاي سرمايهداران در برابر بحران
12 آبان 1389 ساعت 14:40
در حالي كه اروپاي امروز شاهد تشديد ناآراميهاي عمومي در اعتراض به شرايط اقتصادي است اين پرسش مطرح شده چه كسي بايد رنج پرداخت بدهي دولت به كارفرمايان و بانكها را تحمل كند و برنده اين بحران چه كسي است.
علي فروزنده*
گاهي از لابلاي گفتارها و نوشتارهاي اقتصادي و از زبان مدعيان علم اقتصاد اين گفته را به تاكيد شنيدهايم كه اصلا چيزي به نام نظام سرمايهداري وجود ندارد و هرچه هست نظام بازار است. گويندگان اين سخن بدون در نظر گرفتن ماهيت نهادي بازار حتي از گذاشتن پسوند "آزاد" پشت نام بازار خودداري ميكنند تا شنونده خود را از اين افسانه مطمئن كنند كه نهاد بازار خودبه خود يك نظام مستقل است و به صورت ابدي و ازلي درست كار ميكند.
اما واقعيت آن است كه در موارد بحران نظام اقتصادي-سياسي غرب يا اقتصاد بازار آزاد چنان به سرعت از حقوق طبقات مختلف مردم به نفع بقاي سرمايهداران و منافع آنها گذر ميكند كه جاي ترديد در اين مساله را باقي نميگذارد كه نه تنها نظامي به نام نظام سرمايهداري وجود دارد بلكه براي شناسايي آن نيز ميتوان به صراحت گفت هر نظامي كه در موارد بحران يا ديگر موارد در صورتي كه در وضعيت تنازع جدي منافع سرمايهداران بزرگ با ديگر اقشار و طبقات قرار بگيرد و مجبور به انتخاب شود به جد و به صورت سيستماتيك به بقاي سرمايه و صاحبان آن به قيمت از دست رفتن منافع ديگر اقشار راي ميدهد.
وضعيت امروز فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي نشانه واضحي از همين قاعده است. در فرانسه سن بازنشستگي در وضعيت بحران افزايش يافته كه باعث افزايش عرضه نيروي كار و به تبع آن كاهش قيمت آن در طولاني مدت ميشود. در كوتاه مدت نيز به سرمايهداران و كارفرمايان اجازه ميدهد تا در مدت زمان بيشتري از نيروي كار بدون پرداختن حقوق بازنشستگي استفاده كنند چنانكه گفته ميشود با اجراي قانون جديد در بعضي موارد افراد تا 67 سالگي مجبور به كار خواهند بود.
اشاره به اين واقعيت مهم ضروري است كه بحران در نظام سرمايهداري نه از اقتصادهاي كوچك بلكه از بزرگترين اين اقتصادها يعني امريكا به عنوان نماد سرمايهداري و اروپا به عنوان يك مدل مهم سرمايهداري آغاز شده است و برخلاف اقتصادهاي كوچك كه خود مسئول تحمل كردن بحرانهاي خودشان هستند، اقتصادهاي بزرگ و ساختار سرمايهداري بحران هاي خودشان را ابتدا به اقتصادهاي كوچكتر منتقل كرده و هزينه بحران را از جيب آنها ميپردازند و در مرحله دوم اين هزينه به نفع سرمايهداران از جيب طبقات متوسط و پايين جامعه به صورت قانوني پرداخت ميشود.
اين در حالي است كه كشورهاي سرمايهداري همواره كشورهاي كوچكتر و در حال توسعه را به ناپايداري اقتصادي و از بين بردن نظم اقتصاد جهاني متهم كردهاند اما توليد چنين بحران عظيمي كه به تأكيد بايد گفت هزينههاي آن از جيب فقراي دهكده بزرگ جهاني-چه ساكن خانههاي ثروتمند اين دهكده باشند يا ساكن خانهها فقير آن- پرداخت ميشود، نظام رسمي اين كشورها و بخصوص نهادهاي اقتصادي هيچ انتقادي را متوجه كلان سرمايهداراني كه در واقع عملكرد آنها توليد كننده بحران بود نكردند و در عوض از حفظ اقتصاد با مراقبت از سرمايهداران سخن گفتند و براي اثبات گفته خودصدها ميليارد دلار نيز به آنان پرداخت كردند.
واقعيت آن است كه بحران امروز و ادامه اعتصابات در فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي ناشي از درك همين مساله در ميان مردمي است كه نميخواهند جبرانكننده اشتباهات و منفعتطلبي افسار گسيخته ديگران شوند.
در واقع بدهيهاي ملي با توجه به اينكه دولتهاي اروپايي مجبورند از منابع مالي سرمايهداران براي جبران آن وام بگيرند اختلافات و مناقشات طبقاتي را در اقتصادهاي اروپايي تشديد ميكند و آنچه شاهد آن هستيم در واقع بازتاب همين مناقشات در خيابانهاي فرانسه است.
بسياري از كارشناسان اقتصادي غربي معتقدند بدهيهاي ملي مناقشات بيپايان را ميان كارگران و كارفرمايان رقم خواهد زد، چرا كه كارفرمايان يا همان وام دهندگان به دولتها از حكومتها ميخواهند منافع و سودي كه آنها طلب ميكنند را از طريق توسعه زير ساختهاي ارتباطي و حمل و نقل، آموزش دادن كارگران، حمايت از بازارها و تحت فشار قرار دادن پيمانكاران حمايت كرده و بيشتر كند و از سوي ديگر كارگران از دولت مي خواهند از دستمزدها، خانواده و استانداردهاي زندگي آنها بوسيله تأمين بيمه بيكاري، امنيت اجتماعي، بيمه درماني، كمك هزينه مسكن، آموزش عمومي و امثال آن پشتيباني كند.
از سوي ديگر كارگران و كارفرمايان بر سر اينكه چه كسي بايد هزينههاي دولت را پرداخت كند مناقشه ميكنند. در اين وضعيت است كه كارفرمايان متحدا به دولتها ميگويند اگر بر ما ماليات ببنديد ما چگونه ميتوانيم به شما پول قرض بدهيم و در مقابل كارگران نيز كه راهي براي تحت فشار قرار دادن دولت ندارند براي تامين منافع خود راهي به جز دست از كار كشيدن ندارند و دولت هم به دليل بدهكاري به بانكها به شدت مقابل آنان ميايستد.
در عين حال بزرگترين قرض دهندگان به دولت بانكها هستند و به همين دليل آنها بزرگترين برنده بدهي ملي دولتها هستند. اين در حالي است كه بحران امروز دقيقا در اثر عملكرد غلط و سودجويي مهارناپذير بانكها و نوآوريهاي بانكداري كه ريسك شديدي را ايجاد ميكردند در كنار اوراق مالي بدون پشتوانه بانك ها و مؤسسات مالي ايجاد شده است.
در واقع بانكها بحراني را ايجاد كردهاند كه خود بيشترين منفعت را از آن ميبرند. اين مسئله يكي از عواقب حاكميت بلامنازع سرمايه بر همه شئون زندگي اجتماعي در ساختار اقتصادي - سياسي سرمايهداري ليبرال است كه باعث ميشود اين سؤال جدي در جوامع غربي ايجاد شود كه چه كسي بايد رنج پرداخت بدهي دولت به كارفرمايان و بانك ها را تحمل كند و چه كسي از عواقب اين بحران دور مانده و حتي از آن بهرهمند ميشود.
چنانكه متفكران چپگرا در حوزه اقتصاد سياسي بر اين باورند كه درس بزرگ اين داستان آن است كه قرض گرفتن حكومتها يك راه برون رفت كارفرمايان از مرگ سياسي است اما اين راهكار تا مدت محدودي كار مي كند چرا كه دولتها در وضعيت تشديد اين بدهيها در معرض سقوط و ورشكستگي قرار ميگيرند و به تبع با به خطر افتادن آن ها ثبات منافع سرمايهداران نيز تهديد ميشود.
اين گونه است كه كارگران در همه اقتصادهاي غربي خود را براي مناقشات عظيمتر و شديدتر آماده ميكنند و بايد به تاكيد و دوباره گفت مشخصه نظام سرمايهداري سرپا نگهداشتن سرمايهداران در موارد بحران به قيمت تحت فشار قرار گرفتن بقيه مردم است و اصلا به همين دليل است كه اين نظام را سرمايهداري مينامند.
-----------------------------------------------------------------------------
* اين يادداشت پيش از اين در خبرگزاري فارس منتشر شده است.
انتهاي پيام/ت
گاهي از لابلاي گفتارها و نوشتارهاي اقتصادي و از زبان مدعيان علم اقتصاد اين گفته را به تاكيد شنيدهايم كه اصلا چيزي به نام نظام سرمايهداري وجود ندارد و هرچه هست نظام بازار است. گويندگان اين سخن بدون در نظر گرفتن ماهيت نهادي بازار حتي از گذاشتن پسوند "آزاد" پشت نام بازار خودداري ميكنند تا شنونده خود را از اين افسانه مطمئن كنند كه نهاد بازار خودبه خود يك نظام مستقل است و به صورت ابدي و ازلي درست كار ميكند.
اما واقعيت آن است كه در موارد بحران نظام اقتصادي-سياسي غرب يا اقتصاد بازار آزاد چنان به سرعت از حقوق طبقات مختلف مردم به نفع بقاي سرمايهداران و منافع آنها گذر ميكند كه جاي ترديد در اين مساله را باقي نميگذارد كه نه تنها نظامي به نام نظام سرمايهداري وجود دارد بلكه براي شناسايي آن نيز ميتوان به صراحت گفت هر نظامي كه در موارد بحران يا ديگر موارد در صورتي كه در وضعيت تنازع جدي منافع سرمايهداران بزرگ با ديگر اقشار و طبقات قرار بگيرد و مجبور به انتخاب شود به جد و به صورت سيستماتيك به بقاي سرمايه و صاحبان آن به قيمت از دست رفتن منافع ديگر اقشار راي ميدهد.
وضعيت امروز فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي نشانه واضحي از همين قاعده است. در فرانسه سن بازنشستگي در وضعيت بحران افزايش يافته كه باعث افزايش عرضه نيروي كار و به تبع آن كاهش قيمت آن در طولاني مدت ميشود. در كوتاه مدت نيز به سرمايهداران و كارفرمايان اجازه ميدهد تا در مدت زمان بيشتري از نيروي كار بدون پرداختن حقوق بازنشستگي استفاده كنند چنانكه گفته ميشود با اجراي قانون جديد در بعضي موارد افراد تا 67 سالگي مجبور به كار خواهند بود.
اشاره به اين واقعيت مهم ضروري است كه بحران در نظام سرمايهداري نه از اقتصادهاي كوچك بلكه از بزرگترين اين اقتصادها يعني امريكا به عنوان نماد سرمايهداري و اروپا به عنوان يك مدل مهم سرمايهداري آغاز شده است و برخلاف اقتصادهاي كوچك كه خود مسئول تحمل كردن بحرانهاي خودشان هستند، اقتصادهاي بزرگ و ساختار سرمايهداري بحران هاي خودشان را ابتدا به اقتصادهاي كوچكتر منتقل كرده و هزينه بحران را از جيب آنها ميپردازند و در مرحله دوم اين هزينه به نفع سرمايهداران از جيب طبقات متوسط و پايين جامعه به صورت قانوني پرداخت ميشود.
اين در حالي است كه كشورهاي سرمايهداري همواره كشورهاي كوچكتر و در حال توسعه را به ناپايداري اقتصادي و از بين بردن نظم اقتصاد جهاني متهم كردهاند اما توليد چنين بحران عظيمي كه به تأكيد بايد گفت هزينههاي آن از جيب فقراي دهكده بزرگ جهاني-چه ساكن خانههاي ثروتمند اين دهكده باشند يا ساكن خانهها فقير آن- پرداخت ميشود، نظام رسمي اين كشورها و بخصوص نهادهاي اقتصادي هيچ انتقادي را متوجه كلان سرمايهداراني كه در واقع عملكرد آنها توليد كننده بحران بود نكردند و در عوض از حفظ اقتصاد با مراقبت از سرمايهداران سخن گفتند و براي اثبات گفته خودصدها ميليارد دلار نيز به آنان پرداخت كردند.
واقعيت آن است كه بحران امروز و ادامه اعتصابات در فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي ناشي از درك همين مساله در ميان مردمي است كه نميخواهند جبرانكننده اشتباهات و منفعتطلبي افسار گسيخته ديگران شوند.
در واقع بدهيهاي ملي با توجه به اينكه دولتهاي اروپايي مجبورند از منابع مالي سرمايهداران براي جبران آن وام بگيرند اختلافات و مناقشات طبقاتي را در اقتصادهاي اروپايي تشديد ميكند و آنچه شاهد آن هستيم در واقع بازتاب همين مناقشات در خيابانهاي فرانسه است.
بسياري از كارشناسان اقتصادي غربي معتقدند بدهيهاي ملي مناقشات بيپايان را ميان كارگران و كارفرمايان رقم خواهد زد، چرا كه كارفرمايان يا همان وام دهندگان به دولتها از حكومتها ميخواهند منافع و سودي كه آنها طلب ميكنند را از طريق توسعه زير ساختهاي ارتباطي و حمل و نقل، آموزش دادن كارگران، حمايت از بازارها و تحت فشار قرار دادن پيمانكاران حمايت كرده و بيشتر كند و از سوي ديگر كارگران از دولت مي خواهند از دستمزدها، خانواده و استانداردهاي زندگي آنها بوسيله تأمين بيمه بيكاري، امنيت اجتماعي، بيمه درماني، كمك هزينه مسكن، آموزش عمومي و امثال آن پشتيباني كند.
از سوي ديگر كارگران و كارفرمايان بر سر اينكه چه كسي بايد هزينههاي دولت را پرداخت كند مناقشه ميكنند. در اين وضعيت است كه كارفرمايان متحدا به دولتها ميگويند اگر بر ما ماليات ببنديد ما چگونه ميتوانيم به شما پول قرض بدهيم و در مقابل كارگران نيز كه راهي براي تحت فشار قرار دادن دولت ندارند براي تامين منافع خود راهي به جز دست از كار كشيدن ندارند و دولت هم به دليل بدهكاري به بانكها به شدت مقابل آنان ميايستد.
در عين حال بزرگترين قرض دهندگان به دولت بانكها هستند و به همين دليل آنها بزرگترين برنده بدهي ملي دولتها هستند. اين در حالي است كه بحران امروز دقيقا در اثر عملكرد غلط و سودجويي مهارناپذير بانكها و نوآوريهاي بانكداري كه ريسك شديدي را ايجاد ميكردند در كنار اوراق مالي بدون پشتوانه بانك ها و مؤسسات مالي ايجاد شده است.
در واقع بانكها بحراني را ايجاد كردهاند كه خود بيشترين منفعت را از آن ميبرند. اين مسئله يكي از عواقب حاكميت بلامنازع سرمايه بر همه شئون زندگي اجتماعي در ساختار اقتصادي - سياسي سرمايهداري ليبرال است كه باعث ميشود اين سؤال جدي در جوامع غربي ايجاد شود كه چه كسي بايد رنج پرداخت بدهي دولت به كارفرمايان و بانك ها را تحمل كند و چه كسي از عواقب اين بحران دور مانده و حتي از آن بهرهمند ميشود.
چنانكه متفكران چپگرا در حوزه اقتصاد سياسي بر اين باورند كه درس بزرگ اين داستان آن است كه قرض گرفتن حكومتها يك راه برون رفت كارفرمايان از مرگ سياسي است اما اين راهكار تا مدت محدودي كار مي كند چرا كه دولتها در وضعيت تشديد اين بدهيها در معرض سقوط و ورشكستگي قرار ميگيرند و به تبع با به خطر افتادن آن ها ثبات منافع سرمايهداران نيز تهديد ميشود.
اين گونه است كه كارگران در همه اقتصادهاي غربي خود را براي مناقشات عظيمتر و شديدتر آماده ميكنند و بايد به تاكيد و دوباره گفت مشخصه نظام سرمايهداري سرپا نگهداشتن سرمايهداران در موارد بحران به قيمت تحت فشار قرار گرفتن بقيه مردم است و اصلا به همين دليل است كه اين نظام را سرمايهداري مينامند.
-----------------------------------------------------------------------------
* اين يادداشت پيش از اين در خبرگزاري فارس منتشر شده است.
انتهاي پيام/ت
