امروز شنبه 22 بهمن 1390
Saturday 11 February 2012

سيد احسان خاندوزي

در حالی که گمان می‌رفت سیل تردیدها و پرسش‌هایی که پس از غائله انتخابات ۱۳۸۸ در جامعه مطرح می‌شد، به ساحلی آرام رسیده باشد، چند روز پیش یکی از دوستان ایمانی دوباره به بیان تردیدهای بزرگتر خویش و پس‌لرزه‌های آن حوادث لب گشود. این مساله بهانه‌ای شد برای این نوشتار. 

به نظر می‌رسد این انتظار دست یافتنی نیست که جمهوری اسلامی بتواند ریشه ظلم و فساد را بخشکاند (هرچند حرکت مستمر به آن سمت و سو انتظاری معقول و بلکه مایه مشروعیت سیستم است). اما مساله‌ای که بویژه پس از غائله پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ذهن جماعتی ریشه دوانده این است که آیا با موضع عدالت‌خواهانه می‌توان از نظامی که برخی نهادهای آن ظلم‌ های بیّنی علیه شهروندان خود صورت داده‌اند دفاع کرد؟

مخاطب این مقاله معتقدان دیروز به اساس نظام و مخالفان امروز عملکرد نظام‌اند؛ بنابراین کسانی که از ابتدا در موضع مخالفت با نظام بوده‌‌اند یا به تدریج

به مخالفان مبنای جمهوری اسلامی تبدیل شده‌‌اند و اساس این مدل را باطل می‌‌دانند از قلمرو مخاطبان این قلم خارجند. نگارنده در این نوشتار برای همراه کردن خوانندگان جهت شنیدن پاسخ سؤال یاد شده، غیر از حقانیت مبانی نظام، تنها به یک فرض دیگر نیاز دارد و آن برخی کارکردهای عدالت‌ خواهانه نظام در سطح بین‌المللی است. البته خواننده این مقاله می‌تواند برای خود فرض‌‌های دیگری مانند شائبه تقلب در انتخابات یا رفتارهای خشن و نقض حقوق برخی شهروندان یا فعالان سیاسی را داشته باشد. بگذریم از اینکه معترضان نیز بسیار بر قانون و اخلاق جفا کردند. 

برای پاسخ به سؤال یادشده، نیاز به سه مقدمه است:
مقدمه اول: به خاطر دارم زمانی که کتاب نظریه عدالت جان رالز را مطالعه می‌‌کردم جمله‌‌ای توجهم را به خود جلب کرد و آن اینکه «عدالت، مبنای مشروعیت و اصلی مصالحه‌ ناپذیر است و تنها زمانی می‌‌توان یک بی‌عدالتی را پذیرفت که پذیرش آن مانع یک ظلم بزرگتر شود». این نکته که در بیان حکما و فقها نیز می‌توان مشاهده نمود، بی‌‌نیاز از استدلال به نظر می‌‌رسد. 

مقدمه دوم: به نظر نویسنده، بزرگترین معادله‌‌ای که در پس پرده نظام بین ‌المللی وجود دارد و کلید فهم بسیاری از سیاست‌ های آمریکا و اروپاست، نامعادله «جهان غرب و الگوی رقیب» است که به طور خاص پس از فروپاشی شوروی به نامعادله «سرمایه‌ داری لیبرال و الگوی اسلامی» تبدیل شده است. بی‌ شک راهبرد بلندمدت و غایت پنهان بسیاری از سیاست‌های کوتاه‌ مدت غرب بر حذف تمام بدیل‌ های جدّی و خطرناک الگوی تمدنی خود است که در نیمه اول قرن بیست‌ویکم در صدر این بدیل‌ ها الگوی اسلام شیعی قرار دارد و ایران به عنوان منبع الهام ‌بخش آن، در عین داشتن بنیانهای اخلاقی متفاوت، تلاش دارد با حفظ استقلال سیاسی، کارایی اقتصادی و علمی و تکنولوژیک خویش را ثابت نماید. فهم هراس آنها از توانمندی‌‌های هسته‌‌ای ایران در بستر این نزاع بزرگ میسر است. 

مقدمه سوم: اگر بخواهیم برای بی‌‌عدالتی‌‌های داخلی مرجعی و علتی فراتر از معلول‌ ها بیابیم لاجرم نمی‌توانیم فلان مدیر یا بهمان جناح را عامل اصلی بدانیم، این ساختارهای قانونی، فرهنگی و مدیریتی کشور هستند که اجازه می‌‌دهند مفسدان اقتصادی ریز و درشت فرصت و انگیزه فساد داشته باشند. به همین قیاس، نابرابری‌ ها و محرومیت‌‌های اقتصادی، ظلم و تبعیض در عرصه سیاست جهانی و تحمیل‌‌های فرهنگی و فسادهای اخلاقی در کنار عوامل ملی، ریشه‌ ای در ساختار حاکم در نظم بین‌الملل دارد. از این روست که بسیاری از منتقدان سرمایه‌داری لیبرال، مهمترین راهکار برای نزدیک ‌شدن به عدالت جهانی را اصلاح این الگو از طریق پذیرفتن حیات دیگر تمدن‌ ها و تکثر در الگوهای رقیب می‌‌دانند، تا بوسیله همزیستی و دادوستد تمدنی، همه تمدن ‌ها تعدیل و بهره‌‌مند شوند. این دقیقا مخالف دیدگاه غالب در راهبرد بلندمدت ایالات متحده است که در پی یک هژمونی مطلق است. 

نتیجه منطقی مقدمات دوم و سوم آن است که هر حرکتی که به استحاله یا انحلال نظام جمهوری اسلامی بینجامد، معادله کلان «جهان غرب و الگوی رقیب» را به نفع سلطه بی‌ عنان سرمایه‌داری لیبرال و تداوم ظلم‌‌های بزرگ جهانی به هم می‌‌زند. اگر این نتیجه را به مقدمه اول ضمیمه کنیم، نتیجه، آن است که گرچه نباید در مقابل بی‌عدالتی‌ ها و ناکارآمدی‌ های داخلی راه سکوت و مصالحه در پیش گرفت (زیرا می‌‌تواند به تغییر اساسی ماهیت و سیرت انقلاب اسلامی و واژگونی ارزشهای بنیانگذار آن منجر شود) اما شیوه عاقلانه و عادلانه نقد و اعتراض آن است که موجب لاغرشدن و به حاشیه راندن نظام در سطح بین‌الملل نگردد. به بیان دیگر چون بقاء جمهوری اسلامی عامل تداوم الهام‌ بخشی الگوی مستقل اسلامی است و چون بقاء جمهوری اسلامی مانعی برای سلطه ناعادلانه الگوی غربی بر جهان است، می‌توان از موضع عدالتخواهانه با وجود اذعان به برخی بی‌‌عدالتی‌‌های داخلی، از مشروعیت نظام دفاع کرد. 

اگر معنایی برای بی‌بصیرتی معترضان بزرگ انتخابات متصور باشد، آن است که ایشان «عدالت بزرگتر» را و اثر مرزشکنی اعتراضات خویش را در سطوح کلان‌‌تر و فراملی ندیدند. از سوی دیگر این استدلال دستاویزی برای توجیه هر بی‌‌عدالتی سیاسی و اقتصادی داخلی نیست چنانکه کاستی‌‌های جدّی در کارکرد داخلی و حتی خارجی نظام وجود دارد. این استدلال فراخوانی است برای جهت دادن اعتراض‌‌ها و انتقادهای درون خانوادگی به داخل چارچوب‌های جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی. حال اگر گمان می‌شود امروز شرایط برای شنیدن و اصلاح‌ مناسب نیست، چاره صبر است و نه بر شاخه نشستن و بن بریدن. 

اکنون پرسشی که می‌‌توان پیش‌ روی مخالفان جدید نظام گذاشت این است که اگر هنوز به برخی کارکردهای داخلی و خارجی نظام در کمک به جبهه عدالت و مظلومان جهانی معتقدید، آیا گمان ندارید که تلاش برای تضعیف اصل نظام و جایگزینی یک سیستم ناشناخته، بازی کردن در زمین بزرگترین ظالمان و غاصبان بین‌المللی است؟ آیا گمان ندارید در پس صحنه‌سازی نزاع داخلی در جمهوری اسلامی، غایتی دیگر و بزرگتر در جریان است، غایتی به بزرگی یک نزاع تمدنی؟

------------------------------------------------------------------------------------------
این مطلب پیش از این در سایت وارثین انتشار یافته است.
انتهای پیام/ب

 

 

کد مطلب : 3590