عقیل محمدی

شرح واقعه
روز سه شنبه (۱۱ اکتبر سال۲۰۱۱)، اریک هولدر، وزیر دادگستری ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری که رابرت مولر، رئیس پلیس فدرال (اف بی آی) نیز در آن حضور داشت، اعلام کرد که یک ایرانی- آمریکایی، به اتهام تلاش برای ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، دستگیر شده است. نام متهم منصور ارباب سیار، ۵۶ ساله، اعلام شده که به گفته هولدر، با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. بر اساس دادخواست دادستانی فدرال، منصور ارباب سیار در ماه اوت در معامله ای با یک مامور نیروی مبارزه با مواد مخدر آمریکا، حاضر شده است که مبلغ یک و نیم میلیون دلار برای ترور سفیر عربستان بپردازد. وی به عنوان پیش پرداخت، مبلغ یک صدهزار دلار را در دو نوبت به وی پرداخت کرده است. به گفته مقامات رسمی آمریکا، منصور اربای سیار در ۲۹ سپتامبر از ایران به فرانکفورت سفر کرده است و ازآنجا قصد داشت برای نهایی کردن طرح ترور به مکزیکو سیتی برود که در آنجا از ورود وی به مکزیک ممانعت به عمل آمده و او را از طریق یک پرواز به نیویورک فرستادند و در آنجا دستگیر شده است. بر اساس این دادخواست، منصور عرب سیار به مامور مخفی نیروی مبارزه با مواد مخدر گفته است که مقامات ایرانی حاضرند «هزاران کیلو تریاک» در اختیار کارتل های مواد مخدر مکزیک قرار دهند[۱]. این مقام امریکایی، در این کنفرانس خبری به این نکته اشاره نمود که متهم، برنامه ترور سفیر عربستان سعودی در یک بمب‌گذاری، و سپس بمب‌گذاری در سفارت های اسرائیل و عربستان سعودی را دنبال می کرد. مقام های آمریکایی در این رابطه علیه یک نفر دیگر به نام غلام شکوری نیز کیفرخواست صادر کرده اند که در ایران زندگی می کند. مقام های قضایی آمریکا می گویند که غلام شکوری، عضو نیروی قدس- شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بنا بر کیفرخواست صادر شده، غلام شکوری حدود ۱۰۰ هزار دلار به عنوان “پیش پرداخت” ارسال کرده بود. مقامات آمریکایی بیان داشتند،که عملیات پلیس فدرال (اف بی آی) در ماه مه آغاز شد و ماموران مخفی اف بی آی، دو بار در شهر مرزی رینوسا در مکزیک، با متهم اصلی دیدار کرده بودند. همچنین، اریک هولدر در این کنفرانس خبری، بیان داشت، که آمریکا، در این رابطه ایران را مسئول می داند و در حال بررسی نقش و ارتباط دولت ایران با این افراد هستند و بدین منظور اقداماتی را انجام خواهد داد[۲] .

در کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی فدرال، یک ردیف اتهاماتی بر اساس قوانین داخلی ایالات آمریکا، علیه متهمان این پرونده مطرح شده است، که در ذیل به طور خلاصه به آن اشاره خواهیم نمود:

-توطئه قتل یک مقام رسمی خارجی: از بهار۲۰۱۱ تا حدوداً اکتبر سال مذکور، متهمان پرونده(منصور ارباب سیار و غلام شکوری) در منطقه جنوبی نیویورک و مکان‌های دیگر، با یک سری افراد دیگر شناخته شده یا ناشناس در ارتباط به قتل سفیر عربستان در آمریکا، در حالی که در خاک این کشور حضور داشته است، با یکدیگر توافقاتی را انجام داده‌اند. و در ارتباط با پیشبرد توطئه قتل و اثر بخشیدن به اهداف غیر قانونی وابسته به این توطئه، یک سری اعمال آشکاری را در منطقه جنوبی نیویورک و سایر مناطق انجام داده‌اند. از جمله ارائه هزاران دلار به آقای ارباب سیار از سوی غلام شکوری برای مخارج مرتبط با پیشبرد طرح کشتن سفیر عربستان.

- مسافرت خارجی و استفاده از تسهیلات تجاری خارجی و بین دولتی در جهت ارتکاب قتل اجاره‌ای

- توطئه به استفاده از سلاح تخریب جمعی: منصور ارباب سیار و غلام شکوری متهم به استفاده از سلاح تخریب جمعی و دستگاه انفجاری با آن شرایطی که در قوانین آمریکا تعریف شده است، بر ضد یک شخص در آمریکا هستند.

- توطئه به ارتکاب عمل تروریستی، فراتر از مرزهای ملی: در متن شکوائیه بیان شده است که: آقای ارباب سیار و شکوری و سایر افراد شناخته شده یا ناشناسی، به دنبال قتل و صدمه زدن به اشخاصی در آمریکا بودند و به دنبال ایجاد یک خطر قابل توجه از طریق ایراد صدمه جسمانی شدید به دیگران، از طریق تخریب و آسیب زدن به ساختارها، وسایل حمل و نقل و دیگر اموال شخصی و واقعی در آمریکا، بودند.

در ادامه این کیفرخواست، دادستانی، یک سری دلایل را برای طرح اتهامات مذکور، بیان می‌کند. از جمله شرکت در رسیدگی به این موضوع و صحبت با دیگر اشخاص، از جمله مقامات اجرایی قانون. در این دادخواست به تابعیت امریکایی- ایرانی آقای ارباب سیار و همکاری او با یک سری از توطئه‌گران ایرانی، از جمله آقای شکوری(از مقامات ارشد سپاه قدس ایران، به ادعای مقامات امریکا) به منظور پیشبرد توطئه قتل و همچنین ارتباط آقای ارباب سیار با یک کارتل قاچاق مواد مخدر در مکزیک نیز اشاره شده است که البته در خصوص نحوه این همکاری، مطالبی در فوق به نقل از مقامات آمریکایی اشاره شد. در پایان دادخواست هم به اعترافات آقای ارباب سیار اشاره شده است. و بیان شده است که این شخص، مواردی همچون شرکت در طراحی توطئه قتل، همکاری با کارتل قاچاق مواد مخدر در مکزیک، ارتباط با بعضی از مقامات ارشد سپاه قدس ایران و آگاهی و موافقت مقامات سپاه قدس در خصوص برقرای ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک در راستای اجرایی نمودن توطئه قتل، پرداخت هزینه های انجام این کار، ابزارهای مورد استفاده در جهت به انجام رساندن توطئه و تلفاتی که احتمالاً از آن منتج خواهد شد، را پذیرفته است. لازم به ذکر است که در حال حاضر، آقای ارباب سیار در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد و مقامات آمریکایی خواستار تحویل غلام شکوری از سوی ایران برای طی مراحل قانونی نیز، شده‌اند.

تحلیل ابعاد حقوقی پرونده اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا
این رویکرد دولت آمریکا از نگاه حقوق بین‌الملل و سازوکارهای جامعه جهانی و صلاحیت ابزارهای حاکمیتی دولت‌ها ـ دادگاه پلیسی، دولت و غیره ـ نه ‌تنها قابل نقد حقوقی است، بلکه موجد مسئولیت حقوقی دولت مزبور برای جبران خسارت دولت جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد.

دولت ایالات متحده آمریکا با بهره از نظام پلیسی، قضایی، دیپلماسی و رسانه‌ای خاص خود و سازوکارهای نظام حکومتی و حاکمیت آمریکایی‏، حاکمیت مستقل دیگر، یعنی جمهوری اسلامی ایران را متهم به طراحی و
مقدمه‌چینی ترور سفیر عربستان در خاک آن کشور کرده است. در ذیل به اظهارات دکتر محمد طاهر کنعانی(حقوقدان و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران) اشاره خواهیم نمود. ایشان در ارتباط با این پرونده و مسئولیت حقوقی و بین المللی آمریکا بیان داشته‌اند که[۳] :

الف)طبق معاهده وستفالی و اصل تساوی حاکمیت‌ها (بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد) و قاعده منع مداخله (بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد)، هیچ کشوری نمی‌تواند به طور یکجانبه، هم شاکی و هم قاضی برای محکومیت کشور دیگری باشد و حاکمیت مستقل و شناسایی شده دیگری را به عنوان متهم به محاکمه بکشاند و حتی پیش از پایان روند تحقیقات داخلی پلیس و دادگاه‌های همان کشور با موضع رسمی یکجانبه حکم محکومیت هم صادر کند.
شاید در تاریخ جامعه ملل و سازمان ملل متحد‏، چنین عملکرد فراقانونی و چنین گستاخی و توهینی را توسط دولتی علیه دولت دیگر ندیده‌‌ایم. اگر کشوری حاکمیت خود را چنان فراتر از قانون و حقوق بین الملل و سازمان‌های بین‌المللی بداند و حق محاکمه کشور دیگری را، آن هم نه محاکمه قضایی بلکه محاکمه سیاسی، برای خود قایل شود، نظم بین المللی فرو خواهد ریخت. دولت آمریکا کارهایی کرده که در حقیقت، نه تنها جنبه محکومیت دارد، بلکه آثار اجرایی اقتصادی‏، اجتماعی و سیاسی محسوس بر دولت و ملت و سازمان‌های اقتصادی غیردولتی و مردم بر جای گذاشته و می‌گذارد. زیان های قابل توجهی به تجار و فعالان بازار و اقتصاد ایران وارد شده است. برخی از تحلیل‌گران این اتهام را گامی برای جنگ افروزی و اعلان جنگ تلقی کرده‌‌اند؛ بنابراین، نتیجه می گیریم آمریکا با ابزارهای داخلی و رسانه‌ای خود، ایران را محکوم و پیشاپیش مجازات نموده است.

ب)صلاحیت قاضی محلی: از نگاه حقوق بین‌الملل و حتی حقوق آیین دادرسی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، صلاحیت قاضی و به‌ دنبال آن، پلیس آمریکا نمی‌تواند فراتر از مرزهای آن کشور آثار اجرایی پیدا کند. تصمیمات، تحقیقات، مستندات و دلایل آنها را نمی‌توان علیه اشخاص غیرآمریکایی و خارج از حاکمیت سرزمینی آمریکا و حتی حاکمیت مستقل و دولت مستقل عضو سازمان ملل به عنوان دلیلی حقوقی مورد استناد قرار داد، زیرا:

۱) بنا بر اصل صلاحیت سرزمینی، قاضی محلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری علیه جرایم و افراد مستقر در سرزمین ایالات متحده را دارد و نمی‌توان دلایل پرونده و نتیجه تحقیقات آن را دلیل قانونی علیه اعضای سازمان ملل به کار بست. چنین صلاحیتی تاکنون در حوزه حقوق بین‌الملل نبوده و قایل شدن به چنین صلاحیتی، موجب هرج‌ومرج و نابسامانی و به هم ریختن نظام جهانی و انکار حقوق بین‌الملل است؛ بنابراین، دلایل جمع‌آوری شده توسط پلیس و دادگاه و نظام قضایی آمریکا، اصلاً ارزش حقوقی و قضایی بین‌المللی ندارد.
۲) نظام اثباتی و دلایل جمع‌آوری شده از نظر علم حقوق و ادله اثبات دعوی به شدت مردد، مشکوک، مبهم و بنا بر شک و تردید است. آقای منصور ارباب سیار، تبعه آمریکاست و اقاریر و اظهارات تبعه آن کشور که پانزده سال در آن کشور بوده، دارای شایبه‌های بسیار سیاسی بوده و ساختگی و صوری بودن آن بسیار محتمل است؛ افزون بر این، اقرار یک متهم نمی‌تواند علیه اشخاص دیگر و به طریق اولی دولت دیگری قابل استناد باشد. وجوه ادعایی صد میلیون دلاری و نحوه انتقال آن از طریق سیستم بانکی و یا هر سیستم دیگر نقل و انتقال پول، هنوز در هاله‌ای از ابهام است. با کدام دلیل و مدرک اثبات شده که این پول از ایران و آن‌ هم از ناحیه حاکمیت دولت ایران فرستاده شده است.
۳) حتی سیستم قضایی و پلیس آمریکایی نیز حکم قانونی مبنی بر محکومیت شخص یا اشخاص صادر نکرده و به فرض محال، چنین حکمی ارزش قضایی و حقوقی در عرصه بین‌المللی داشته باشد، (که ندارد) هنوز محاکم قضایی آمریکایی حکمی صادر نکرده‌اند. پس چگونه مقامات آمریکا پیش از پایان تحقیقات و صدور حکم قانونی،پیش از پایان تحقیقات و صدور حکم قانونی، نتیجه پرونده را بدیهی و حکم آن را صادر کرده است؟

به طور خلاصه و در تکمیل نظرات فوق، باید اشاره نمود که ادعاهای مطروحه از سوی آمریکا دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است که شاید بتوان به موارد زیر به عنوان مهمترین این ایرادات اشاره نمود:

- عدم انتساب عمل متهم به دولت جمهوری اسلامی ایران

- عدم تحقق استاندارد اثبات کافی طبق حقوق دادرسی های بین المللی

- عدم مذاکره با جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلان عمومی

لازم به ذکر است، که نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد(خانم رایس) در نامه‌ای به نماینده کشورمان در سازمان مذکور، با استناد به کنوانسیون ۱۹۷۳(کنوانسیون ممانعت و مجازات جرایم بر ضد مقاماتی که از نظر بین الملل مورد حمایت هستند، از جمله نمایندگان دیپلماتیک)، و به طور خاص به ماده ۶ این کنوانسیون(در خصوص انجام اقداماتی به منظور تضمین حضور متهم در راستای انجام هدف تعقیب یا استرداد، از سوی دولتی که ادعا شده است، متهم در سرزمین او حضور دارد)، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی دولت ایران شده‌اند.

نکته قابل ذکر در خصوص این کنوانسیون، ماده ۱۳ آن میباشد که بیان می‌دارد که در صورت بروز اختلاف، بین دو یا بیش ازدو دولت طرف کنوانسیون، در ارتباط با تفسیر یا اعمال این کنوانسیون، در صورتی که اختلاف از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، به درخواست یکی از طرفین، قضیه بایستی از طریق داوری، و در صورتی که با گذشت۶ ماه از زمان درخواست داوری، طرفین قادر به توافق در خصوص داوری نباشند، در این حالت، قضیه می‌تواند در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شود.

در پایان باید اشاره نمود که ظاهراً مقامات آمریکایی به دنبال طرح شکایتی از ایران در شورای امنیت می‌باشند تا بتوانند از طریق ابزار شورای امنیت، حاکمیت مستقل دیگری را بر اساس یک سری اتهامات، محکوم نمایند. متأسفانه آمریکا با توجه به نفوذی که در شورای امنیت دارد، سابقاً نیز در ۲ مورد خاص، اقدام به مداخله در امور داخلی کشورها و محکوم نمودن دولتها از مجرای تأسیس نهادهای قضایی خاص نموده است. پرونده لاکربی و تأسیس دادگاه مجازات عاملین ترور رفیق حریری، از آن جمله‍‌ اند. در این دو پرونده، دادرسی عادلانه اقتضاء می کرد که موارد اتهامی به متهمین پرونده اطلاع و امکانی جهت استماع دفاعیات متهمین، فراهم شود. لکن در هر دو پرونده، روند رسیدگی و دادرسی محکمه به گونه ای طراحی شد، که اهداف اولیه تشکیل این محاکم، یعنی مجازات مجرمین و عاملین اصلی ترور، به فراموشی سپرده شد.

با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که حقوقدانان کشورمان می بایستی با پیگری این قضیه، نزد سازمان ملل و به طور خاص شورای امنیت، اقامه دعوا نموده و خواستار پیگیری این اتهام، و جبران خسارات مادی و معنوی که در جریان این قضیه متوجه ایران شده است، بشوند. کما اینکه در تاریخ۹/۸/۱۳۹۰ جمهوری اسلامی ایران، در طی نامه ای به مقامات آمریکا خواستار عذرخواهی مقامات این کشور از ایران و همچنین جبران خسارات مادی و معنوی شده اند.

[ارسال اين مطلب به دوستان]
[دريافت فايل مطلب]